كشف وزير الصحة، أنس الدكالي، ضمن رده على سؤال في البرلمان حول الاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الطبية، أن الوزارة “ستعمل على تفعيل القوانين ومتابعة المرتكبين للأفعال المسيئة للمؤسسة أو العاملين فيها، والتنسيق مع السلطات المحلية للإسراع في التدخل حين وقوع الاعتداء”.
ومن جملة الإجراءات الوقائية التي أعلنها وزير الصحة “مواكبة الموظفين ضحايا الاعتداءات أثناء تطبيق المسطرة القانونية ومؤازرتهم خلال فترة العلاج، إلى جانب وضع مرفق في المستشفيات رهن إشارة رجال الشرطة للتدخل السريع، وتكثيف الزيارات ومراقبة المسؤولين المحليين لاستباق أي حالة اعتداء محتملة”.
وركز الوزير على الجانب التحسيسي، منبها إلى “ضرورة احترام المؤسسات الصحية التي توفر للمواطنين العلاج، في مقابل تطبيق ميثاق المريض الذي ينص على حقه في العلاج”.
