أعلن النادي الرياضي لشباب المحمدية أن هشام
آيت منا، تقدم باستقالته، رسميا، من رئاسة الفريق، اليوم الأربعاء (30 مارس).
وذكر بلاغ للفريق أن آيت منا سيحتفظ برئاسته للمجلس الإداري للشركة الرياضية للنادي، المرتبطة بشراكة مع الجمعية الرياضية لشباب المحمدية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هشام آيت منا “نجح خلال فترة رئاسته للشباب في إعادة النادي إلى توهجه، بعد أن قاده لتحقيق الصعود من الهواة إلى الدوري الاحترافي القسم الثاني، قبل أن يساهم في عودته رفقة باقي مكونات النادي، إلى مكانه الطبيعي بالقسم الاحترافي الأول”.
وعلم موقع “كيفاش” من مصدر مطلع، أن استقالة آيت منا “جاءت تفاعلا مع دورية وزارة الداخلية بخصوص تضارب المصالح بين منصبين”.
وكشف المصدر ذاته أن آيت منا “الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الجماعي للمحمدية، توصل بدورية تمنعه من إبرام أي صفقة مع الفريق الذي يرأسه، باعتباره جمعية رياضية، بسبب حالة التنافي”.
وكان وزير الداخلية راسل ولاة وعمال الأقاليم، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أن مصالح خاصة تربطه مع الجماعة التي ينتمي لها.
وشدد عبد الوافي لفتيت، في دوريته الموجهة إلى الولاة والعمال في السابع عشر من الشهر الجاري، على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل.
وجاء في الدورية: “أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيآتها، أو يمارس أي نشاط كيفما كان، ينتج عنه، بصفة عامة، تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (شركات او جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانوني التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك بمباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين”.
وأوضحت الدورية ذاتها أن المقتضيات السالفة الذكر، جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد النطاق الزمني، ما يكون معه المنع قائما بالنسبة إلى أي علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبلها، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل الولاية الحالية أو خلالها لأن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة، أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية، أو مع هيآتها، نظير مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض.
