فرح الباز
على خلفية ما تم تداوله حول اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، قرر الرميد إخضاع جميع اجتماعاته مع الجمعيات لتصوير سمعي بصري لتوثيقها.
وأوضح وزير العدل أنه بعد ما تم تداوله من “أخبار مزعومة” و”ادعاءات كاذبة” بشأن هذا الاجتماع “من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن سيخضع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها.
وأعرب الرميد، في بلاغ له، عن أسفه “لما ورد من تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره”.
وأكد الرميد أنه، خلافا لما نشره البعض، فإنه “لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة في مختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون”.
وأوضح البلاغ ذاته أن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات “يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد”، مبرزا أن الوزير “لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان”.
