أمين السالمي (الرباط)
إثر التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في المغرب، والذي اعتبرته المملكة المغربية “افترائيا بشكل حقيقي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف”، وجهَ عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مراسلة إلى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يطلب فيها بعقد اجتماع عاجل مشترك بين ثلاث لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني، ولجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة.
وطالب عبد اللطيف وهبي باجتماع اللجان البرلمانية الثلاث، بحضور صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد وزير الداخلية.
وأورد عبد اللطيف وهبي، في مراسلته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، أنه بناء على “تقرير الخارجية الأمريكية والذي تضمن معطيات وتجاوزات الحكومة تهم انتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وحيث أن الحكومة هي المسؤولة عن إدارة الشأن العام الحقوقي على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، فإننا نطالب بهذا الاجتماع لتقديم توضيحات حول ما تعرض له هؤلاء المواطنين من إخلالات قانونية وتجاوزات تمس حقوقهم الدستورية كما جاءت في تقرير الخارجية الأمريكية انطلاقا من المسؤولية المباشرة للحكومة عن هذا الملف”.
ومن جهته، وجه الفريق الحركي في مجلس النواب سؤالا شفويا آنيا إلى صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون حول مستجدات القضية الوطنية.
وجاء في السؤال، الذي يحمل توقيع محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي في الغرفة الأولى ومجموعة من النائبات والنواب، “صدر أخيرا تقريرا للخارجية الأمريكية، مجموعة من المعطيات حول حقوق الإنسان في المغرب”، متسائلا عن مستجدات القضية الوطنية على ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية استدعت السفير الأمريكي في الرباط للاحتجاج على التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في المملكة، بحضور محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، لتبليغه احتجاجها على ما تضمنه التقرير.
واعتذرت السفارة الأمريكية في الرباط، عبر الناطق باسمها، عن “الخطأ الذي تسلل إلى صياغة التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في المغرب”.
وقالت السفارة الأمريكية، في مراسلة لموقع “كيفاش”، إنه “وقع هناك خطأ في قضية الحكم بالسجن على المهداوي، إذ أشار التقرير إلى اسم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، بينما لم يكن في ذلك الوقت قد تسلم منصبه الجديد”، مضيفة: “نود أن نقدم اعتذارنا عن هذا الخطأ الذي لم يكن مقصودا”.
