بعد استنكارها لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف، بشأن منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية، مساء يوم غد السبت (7 ماي)، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
واختارت الجمعية لهذه الوقفة الاحتجاجية شعار”لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسوؤلية بالمحاسبة”.
وأوضحت “حماة المال العام” أن هذه الوقفة تأتي عقب “التصريحات غير المسوؤلة لوزير العدل حول سعيه الحثيث إلى تقييد دور المجتمع المدني في تقديم شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام والرشوة الى القضاء”.
واعتبرت الجمعية أن تصريحات وهبي “تتعارض مع الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، متهمة وزير العدل بـ”الحديث باسم الجبهة المستفيدة من واقع الريع والفساد والمتضررة من معركة مكافحة كل مظاهر الفساد، لذلك يريد أن يكون وفيا لوعوده لتلك الجبهة”.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “إننا وبمعية كل القوى الحية والرأي العام سنشكل جبهة لفضح هذا التوجه الذي يسعى لتوفير كل الشروط لتعطيل كل محاولات الإصلاح والتنمية وإدامة واقع الفساد والريع”.
وكشف الغلوسي أن تنظيمات سياسية تقدمية ومنظمات نقابية مدنية (فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل) أعلنت انخراطها في جبهة مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ودعت مناضليها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة غدا”.
وأضاف المتحدث: “لابد من تعزيز وتوسيع جبهة مناهضة الفساد ونهب المال العام لمواجهة كل المحاولات الرامية إلى تعطيل أي تحول ديمقراطي في البلد، وإدامة واقع الفساد والتفاوت المجالي والاجتماعى، جبهة موحدة وقوية لمكافحة الفساد والرشوة والريع ورفض توفير أية حماية للمفسدين ولصوص المال العام والمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وربط المسوؤلية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والقانون”.
ويتجه وزير العدل نحو منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، عبر تعديل في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
