تقدم أرباب محطات الوقود بالمغرب بوضع شكاية لدى النيابة العامة ضد مروجي المحروقات خارج القانون.
والتمست الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في الشكاية التي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منها، النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بالرباط، بفتح تحقيق في قضية توزيع المواد البترولية عن طريق التوصيل المنزلي من طرف شاحنة صهريجية.
وأوضحت الجامعة، أن شاحنة صهريجية تعرض خدماتها على الانترنت وتقوم بعملية التوصيل المنزلي للمواد البترولية، متيحة إمكانية الأداء بواسطة بطاقة بنكية، دون التوفر على إذن إداري خاص وفي غياب شروط السلامة لمزاولة هذا النشاط.
ودعت الجامعة، وكيل الملك بالمحكمة إلى إعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل فتح بحث حول المشتكى به والأفعال التي يرتكب بشكل غير مشروع ثم متابعته وفقما يجب قانونا.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال الطيب بنعلي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، إن “دخلاء على القطاع يزودون المواطنين بالوقود في محطات متنقلة وذلك يشكل خطرا سلامة ساكنة الأحياء والمواطنين”.
وشدد بنعلي، على أن “كيروجو المحروقات خارج الإطار القانوني ما كيخضعوش لمراقبة الجودة ولا للضرائب… هادي سوق سوداء كتسبب لمحطات الوقود في خسائر فادحة”.
وطالب الطيب بنعلي، السلطات المختصة بالتدخل للحد من هذه الممارسات المنافية لشروط المنافسة .
