مسؤولة إسبانية فسبتة جبدات النحل على راسها بسبب قاصرين مغاربة. كيفاش؟
أشنو وقع؟
كلف ترحيل 55 قاصرا مغربيا بدون سند قانوني، مندوبة الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة منصبها بعدما طلب مكتب المدعي العام فتح محاكمة ضدها.
كيفاش وعلاش؟
وحسب ما أوردت صحيفة “الأحداث المغربية”، تواجه مندوبة الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة، المعفاة مؤخرا، إلى جانب نائبة رئيس الحكومة المحلية، تهما ثقيلة، قد تعصف بمستقبلهما السياسي والعملي، بسبب قاصرين مغاربة تم ترحيلهم في ماي ويونيو من العام الماضي، بعد الهجوم الجماعي الذي عرفته المدينة، في ماي 2021.
وأكدت المحكمة لا شرعية الترحيل القسري الذي تعرض له 55 قاصرا، حيث أوقفت لاحقا عملية الترحيل في حق قاصرين آخرين.
تهم ثقيلة
ولفتت الصحيفة ذاتها، إلى أن مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة طلب فتح محاكمة ضد مندوبة الحكومة السابقة في المدينة، سلفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس السلطة التنفيذية المحلية، مابل ديو، من الحزب الشعبي، بتهم تتعلق باستمرار المراوغة الإدارية والتسبب في طرد 55 قاصرا أجنبيا غير مصحوبين بذويهم من الجنسية المغربية وصلوا إلى سبتة في ماي من العام الماضي.
وبدروها، نشرت الصحيفة الإسبانية “إل باييس” الخبر، مبرزة أن “تنحية المسؤولتين الإسبانيتين عن مهامهما يعني عدم الأهلية لشغل مناصب انتخابية أو حكومية”.
هذا واعتبرت النيابة الإسبانية في موجزها الذي دعا إلى افتتاح المحاكمة الشفوية، أن كلا من سلفادورا ماتيوس، الذي تم فصلها من منصب مندوبة الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة في 31 أكتوبر ، ونائبة الرئيس مابيل ديو، ارتكبتا جريمة المراوغة الإدارية من خلال تنفيذ إعادة القاصرين المغاربة.
