ساءل فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى حول، “تذمر الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي”.
وجاء في السؤال الكتابي، الذي وجهته فاطمة التامني، عضو فريق فدرالية اليسار “لا شك أن الأسر المغربية، تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، إضافة إلى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة”.
وأضافت التامني في سؤالها “إلا أنه وفي كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الإستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتّجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري”.
وتابعت النائبة البرلمانية “وما يتمّ تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلّات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، إضافة الى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي”.
وطالبت التامني الوزير بنموسى بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية”.
وساءلت التامني أيضا بنموسى عن الاجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات.
