أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الجمعة (5 مارس)، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط أمن، يعمل بالهيأة الحضرية في الأمن الإقليمي في سلا، مع إحالته على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المنسوبة له أثناء مزاولته لمهامه، وذلك على ضوء نتائج البحث القضائي المنجز في القضية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي المخالف يشتبه في ارتكابه لأفعال إجرامية وإخلالات مهنية أثناء ممارسته لمهامه في مركز الحراسة في شاطئ البحر في سلا، بسبب الاشتباه في استهلاكه لمادة مخدرة، وهي الوقائع التي تم توثيقها في مقاطع مسجلة.
وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية في مدينة سلا فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الجرمية المرتكبة، بينما سيعرض الشرطي المخالف على أنظار المجلس التأديبي لترتيب الجزاءات الإدارية المقررة في حقه، وذلك بعد الانتهاء من البحث القضائي المنجز في هذه القضية.
