أمين السالمي (الرباط)
وجهت النقابة الوطنية للأطر المشتركة في المندوبية العامة لإدارة السجون مراسلة إلى الملك محمد السادس، تلتمس من خلالها “تزكية مجهوداتها المتمثلة في ممارسة الحرية النقابية في قطاع السجون، والفصل في النزاع الذي أثاره المرسوم رقم 2.16.88 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون”.
وتطالب الهيأة النقابية، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، بإلغاء المرسوم رقم 2.16.88، الذي تعتبره “تراجعا خطيرا عن مكتسبات المملكة المغربية في مجال الحقوق والحريات، وتشوبه خروقات قانونية وحقوقية على عدة مستويات، تهدف بالأساس إلى إقبار العمل النقابي والإجهاز على حقوق الأطر المدنية العاملة في قطاع السجون”.
وأشارت النقابة الوطنية للأطر المشتركة في المندوبية العامة لإدارة السجون، في مراسلتها الموجهة إلى الديوان الملكي، إلى “أنه وعلى مدى قرابة ثلاث سنوات من تأسيسها وممارستها العمل النقابي بكل وعي ومسؤولية، تتعرض لمجموعة من الإكراهات والخروقات التي واجهتها في مسارها الحقوقي، بحكم طبيعة القطاع الذي تنشط فيه، مشيرة إلى أن العمل النقابي في قطاع السجون قوبل بالرفض التام، بالرغم من مشروعيته بالنسبة للأطر المدنية، ومُنعت نقابة السجون من ممارسة حريتها بالرغم من نداءاتها المتكررة لمختلف الجهات قصد التدخل وفض النزاعات بين النقابة والمندوبية العامة لإدارة السجون”.
