فرح الباز
على خلفية الحكم التمهيدي الذي أصدره قاض في المحكمة الابتدائية في تطوان، والقاضي بطرد محام من الجلسة، دعت اللجنة التنظيمية المنبثقة عن اجتماع لمحامي هيأة تطوان إلى وقفتين احتجاجيتين اليومي الأربعاء ويوم غد الخميس (16 و17 مارس)، في رحاب المحكمة الابتدائية في المدينة، ابتداء من الساعة 12 زوالا، مع مقاطعة الجلسات التي قد يحضرها “قاضي الفصل 43 عضوا أو رئيسا”.
وأوضحت اللجنة التنظيمية أن الحركة الاحتجاجية للمحاميات والمحامين في تطوان “هي خط الدفاع الأول حاليا في مواجهة الفهم الخاطئ للفصل 43 من قانون المسطرة المدنية الذي جسده الحكم المهزلة، والذي يضرب حصانة المحامي وحقوق الدفاع في مقتل”.
وهددت اللجنة التنظيمية، في بلاغ لها، بتنظيم وقفة وطنية في تطوان “في حال ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه”، وذلك “نصرة لحصانة المحامي وحقوق الدفاع، وضد الفهم الخاطئ للفصل 43 قانون المسطرة المدنية الذي جسده الحكم المهزلة”.
وأكد البلاغ ذاته أن “المعركة لا زالت مستمرة وستسير بشكل تصاعدي، وأن المحاميات والمحامين بهيأة تطوان مستعدون لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن حصانة المحامي وكرامته، إلى جانب مؤسساتهم المنتخبة نقيبا ومجلسا، مهما بلغت التضحيات”، مشددا على رفض محاولة تطبيق الفصل 43، الذي ينص على أنه “يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة”.
