أعلن عدد من أعضاء المجلس الجماعي لتارودانت مقاطعة أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي 2022، التي انطلقت أشغالها، اليوم الجمعة (6 ماي)، وذلك على خلفية ما أسموه “الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب الرئيس للمجلس الجماعي لتارودانت”.
وعبر الأعضاء الغاضبون، في بيان مشترك لهم، توصل به موقع “كيفاش”، عن استيائهم “للغياب المتواصل” لرئيس جماعة تارودانت و”انعدام تواصله”، وحملوه مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت.
كما عبر الأعضاء عن رفضهم “العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة”، مشيرين إلى “غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة، وكذا “انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة”.
وانتقد الأعضاء التسعة “سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في انشطة تضيع معها مصلحة المدينة اكتر مما تخدمها”، متهمين النائب الأول للرئيس بـ”انتهاج منطق الإقصاء في اتخاد قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية”.
وعبر الغاضبون عن إدانتهم “كل أشكال الإنفراد بالقرار والأحادية والإقصاء الممنهج لباقي الفرقاءة”، معبرين عن عزمهم “فضح كل الممارسات غير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة”.
ودعا الأعضاء التسعة “كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من أجل وقف هذا العبث في التسيير”، مطالبين السلطات المحلية وسلطات الوصاية من أجل التدخل للإلتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط”.
وحمل البيان توقيعات كل من سعاد أريب ومحمد حاتمي ورشيد وحيد ونزهة آيت حيان ووحامد جودي وعائشة تاغموت وسعاد أبلعيد وشكيب أريج والزهراء وينبي.
وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، انتخب، في الـ18 من شتنبر الماضي، رئيسا للجماعة الترابية تارودانت، وذلك عقب تحالف بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وهو التحالف الذي حصل على 19 مقعدا من أصل 31 المشكلة لمجلس جماعة تارودانت.
