علي أوحافي (الرباط)
فضل نواب حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب نهج سياسة الهروب إلى الأمام والغياب عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، الذي عُقد مساء أمس الاثنين (9 ماي)، للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغييل العمال المنزليين.
ووفق ما أوردتهُ مصادر موقع “كيفاش”، فإن أعضاء فريق حزب “الكتاب” في الغرفة الأولى فضلوا مُقاطعة اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية تفادياً للدخول في مواجهة مع وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الذي ينتمي إلى الحزب ذاته، بسبب بعض المواد التي تُجيز وتُحدد شروط الشغل والتشغيل في المنازل، وتُجيز تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة، إذ اشترطَ الحصول لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال كعمال منزليين.
وكان برلمانيو حزب التقدم والإشتراكية من أشدٌ المدافعين عن رفع سن التشغيل في البيوت إلى 18 سنة عوض 16 سنة، غير أن تشبث الوزير الصديقي بمضامين القانون ورفضه الاستجابة للتعديلات المقدمة دفعَ نواب حزبه إلى مقاطعة أشغال اللجنة، رغم إعطاء الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، تعليماته بضرورة التصويت على القانون.
