على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”، عقدت خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، إجتماعاً خاصا مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء سطات بحضور رئيسة اللجنة السعدية وضاح.
وأفاد مصدر مطلع من الجامعة لموقع “كيفاش”، أن “رئيسة اللجنة عبرت عن تضامنها وتشجيعها لرئيسة الجامعة بسبب مواقفها من قضية “الجنس مقابل النقط” وتفعيلها للقانون في قضايا تتعلق بتوقيف أساتذة عن العمل وفقا للفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وأكدت المصادر ذاته، أن “رئيسة اللجنة أثنت على تعاون رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أثناء تحقيقها في الملف”، معبرة عن “مساندتها اللا مشروطة لرئيسة الجامعة”، في ظل ما اعتبرته حسب المصدر “حملة تشهير مسعورة تتعرض لها رئيسة الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فيسبوكية وهمية”.
من جانبها أكدت رئيسة الجامعة أنها “ستعمل على ميثاق جامعي جديد بين أساتذة الجامعة وطلبتها، يحدد العلاقة بين الاثنين المبنية على الاحترام المتبادل من الطرفين”.
وفي سياق الاجتماع، لفتت الرئيسة إلى أن “بابها مفتوح للتعاون مستقبلا مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن أجل المساهمة في بلورة الصيغة النهائية للميثاق”، مؤكدة أنها “لم تتوصل بأية شكاية تتعلق بالتحرش الجنسي، منذ تسلمها لرئاسة جامعة سطات في 2019. بينما قامت خلال هذه الفترة بوضع آليات الاستماع والتوجيه لفائدة الطلبة، منذ ولوجهم للمؤسسات إلى حين مغادرتهم لها بعد استكمال الدراسة”.
