كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في تقريرها السنوي، عن تسجيل نمو “محتشم” لقطاع التأمين المصرفي خلال سنة 2020، والذي لم تتجاوز نسبته زائد 0.4 في المائة.
وتمكن قطاع التأمينات المصرفية، حسب التقرير، من المحافظة على النتائج نفسها المحققة سنة 2019، بالرغم من التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في سنة 2020، والتي كان لها الأثر السلبي على معاملات القطاع.
وسجلت الهيئة المسؤولة عن مراقبة التأمينات، في ما يتعلق بأداء قطاع التأمينات المصرفية، “معاملات بقيمة 13.75 مليار درهم في سنة 2020، مقابل 13.69 مليار درهم في سنة 2019″، لتشمل أقساط التأمينات التي تمت معالجتها عبر شبكة الوكالات البنكية، وشركات التمويل، والجمعيات المتخصصة في تقديم القروض الصغيرة.
وهيمن “التأمين على الحياة” بشكل واسع على تداولات قطاع التأمين المصرفي في المغرب، بنسبة بلغت “95.3 في المائة من إجمالي المبالغ المالية التي يتم تحصيلها”، في حين بلغت مساهمة الأنشطة الاخرى “648.3 ملايين درهم”، وتتعلق بكل من “التأمين عن الحوادث الجسدية والقروض والإسعاف، وهو ما يمثل 4.7 في المائة من إجمالي المعاملات الخاصة بهذا المجال”.
وذكر المصدر ذاته، أن القطاع عرف ديناميكية واضحة في مجال توزيع خدمات التأمينات المصرفية، بنحو “13.7 مليارات درهم من الأقساط التي تتم معالجتها عبر الوكالات البنكية”؛ وهو ما يمثل “99.7 في المائة من إجمالي المعاملات”.
