كيفاش
قرر المجلس الدستوري، يوم السبت الماضي (19 دجنبر)، إسقاط عضوية 5 برلمانيين بعد إحالة ملفاتهم رسميا إلى المجلس، وبعد اطلاعه على الرسالة المسجلة في أمانته العامة يوم الأحد الماضي (13 نونبر)، المحالة إليه من طرف رئيس مجلس النواب.
وطالب المجلس من المجلس الدستوري التصريح بتجريد من صفة عضو في مجلس النواب كل من النواب محمد التويمي بنجلون، الذي ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بلخياط بنعمر، رئيس الفريق الحركي السابق في المجلس، وحسن الدرهم، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وزين العابدين حواص، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى طارق القباج، الذي قدم استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي في وقت سابق، بناء على مقرر مكتب هذا الأخير القاضي بثبوت واقعة تخلي النواب المذكورين عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 25 نونبر 2011.
وفي مقابل ذلك، رفض المجلس الدستوري، تجريد برلمانيين اثنين، من العضوية بالبرلمان، ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي دومو ومحمد حماني المنتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك لكونهما تعرضا للطرد من حزب الاتحاد الاشتراكي، عوض أن يكونا قدما استقالتهما بشكل طوعي.
