أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، زوال اليوم الجمعة (3 غشت)، حكمها في واحدة من القضايا التحريض، حيث قضت علنياً، ابتدائياً وحضورياً، بإدانة المتهم من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها خمسون ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتوبع المتهم بتهمة التحريض على ارتكاب جنح وجنايات لها مفعول فيما بعد، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، اعتبرتها النيابة العامة تحريضاً مباشراً على أعمال تخريبية في سياق الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن مؤخراً.
ويأتي هذا الحكم ليعكس توجهاً قضائياً مشدداً في مواجهة الدعوات الرقمية المحرضة على الفوضى، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات العمومية على ضرورة التمييز بين ممارسة حرية التعبير في إطارها المشروع، وبين التحريض على أفعال تمس بالنظام العام والأمن الاجتماعي.
