فرح الباز
تعرض الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، لسيل من الانتقادات من قبل مجموعة من النواب البرلمانيين، اليوم الثلاثاء (19 يناير) خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، بسبب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وبعد إجابته على أسئلة آنية وجهها إليه كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي، وجد مبديع نفسه أمام هجوم العديد من النواب، الذين انتقدوا تأخير وضع هذه الاستراتيجية.
وقالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، “كان خاصنا اليوم ناقشو الحصيلة ديال الحكومة في مكافحة الفساد، ماشي ناقشو الاستراتيجية ديال محاربة الفساد”.
وأضافت حازب: “فعلا كان هناك إحالات ملفات فساد على القضاء ولكن هذه الملفات كان وراءها المجلس الأعلى للحسابات”.
واعتبر نائب برلماني آخر أن “البرنامج الحكومي الذي قام على محاربة الفساد كان مجرد حملة انتخابية، وبعد تنصيب الحكومة طبعت هذه الأخيرة مع الفساد من خلال رفعها شعار عفا الله عما سلف”.
ودافع محمد مبديع عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مبرزا أن هذه الاستراتيجية لها “أهداف ولها آليات تتبع”، مؤكدا أنها “آلية حقيقية واضحة ضامنة للتحسن، وهي مشروع مجتمعي يجب أن ينخرط فيه الجميع من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني ومواطنين”.
وقال مبديع، ردا على اتهامات النواب بتأخير الاستراتيجية: “واش ما نخدموش اليوم ملي بقات غير 8 شهور في عمر الحكومة، حنا حاطين الاستراتيجية وغادي نطبقها قبل نهاية الولاية التشريعية”.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ترأس يوم الخميس الماضي (14 يناير)، الاجتماع الأول للجنة المشرفة على الاستراتيجية المذكورة، وخصص الاجتماع لتقديم المشروع الأولي لهذه الإستراتيجية، بحضور الوزراء أعضاء اللجنة وممثلون عن القطاعات الحكومية والهيئات الدستورية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنظمات المجتمع المدني.
