على خلفية استمرار الارتفاع “الصاروخي” في الأسعار، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في محلس النواب، طلبا لعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة موضوع “استمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية”.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بانعقاد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وقال إن طلب الفريق يأتي “على ضوء استمرار الارتفاع الصاروخي الذي مس أسعار معظم المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية التي يستهلكها عموم المواطنات والمواطنين يوميا، كالمحروقات والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب وغيرها، إضافة إلى الارتفاع المسجل في أثمان الزيوت الغذائية”.
وأكد البرلماني حموني أن هذا الارتفاع “أثر على جيوب المواطنات والمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل كبير، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان”.
وأوضح رئيس الفريق أن طلب انعقاد اجتماع اللجنة غايته أن يتسنى للمؤسسة التشريعية الاطلاع على “إجراءات الحكومة حول استمرار أزمة الغلاء الفاحش في المعيشة، وعن التدابير والقرارات الملموسة التي اتخذتها أو ستتخذها الحكومة، للتخفيف من الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية”.
وكان حموني أكد، في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية،على أنه “سواء تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإنَّ جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول”.
وأضاف رئيس برلمانيي “الكتاب” أنه “لا يُمكن تبرير الغلاء الذي تعرفه الأسواق فقط بتقلبات السوق الدولية، واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار، والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام”.
وشدد حموني على أن الحكومة مطالبة بـ”اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار”.
وقال البرلماني في سؤاله: “حسب ما نستقيه، يوميا، من عددٍ من الأسواق المغربية، فإنَّ الأسعار بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك”.
وأشار حموني إلى أن “هناك تساؤلاتٍ جدية بخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون”.
وساءل حموني، الوزيرة الوصية، حول “التدابير التي يجب اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية والإجراءات التي يتعين اعتمادها من أجل مراقبة، وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية”.
