أسماء الوكيلي
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا يقضي بتجريد البرلماني عن حزب الاستقلال، عثمان عيلة، من مقعده في مجلس المستشارين.
ودعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية في نطاق الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم واد نون، لتعويض البرلماني المجرد من العضوية.
ويأتي تجريد عيلة من مقعده بعد صدور حكم نهائي في حقه، وإدانته من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وبررت المحكمة قرارها بالاستناد على المادة 7 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين التي تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي.”
