أسماء الوكيلي
ما تزال تداعيات إلغاء المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين زيارته التي كانت مقررة إلى المغرب، حيث جر عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلى المساءلة البرلمانية بسبب هذا الموضوع.
ووجه وهبي سؤالا كتابيا إلى الرميد خاطبه فيه قائلا: “رغم خطابكم الذي يشيد بالإصلاحات القضائية، والتي كثيرا ما انتقدناها واعتبرنا أنها لا تصب في المسار الصحيح، ورغم تصريحاتكم المتكررة باحترام الحكومة للمؤسسات والهيئات الأممية، فوجئنا من جديد بإعلان المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين، عن إلغاء زيارته للمغرب”.
وقال وهبي إن المقرر الأممي برر إلغاء الزيارة “بسبب ما سماه عدم تقديم الحكومة المغربية للضمانات ولبرنامج عمل يتماشى والمطالب المطبقة في هذا النوع من الزيارات”، ليساءل الرميد على هذا الأساس عن “الأسباب الحقيقية وراء إلغاء هذه الزيارة، وعن حقيقة وجدية التزام الحكومة بتقديم جميع التسهيلات والإمكانيات لقيام المؤسسات الأممية بمهامها الفعلية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية”، حسب ما ورد في السؤال.
