يواجه مجموعة من مرضى القصور الكلوي الحاد، الذين كانوا يستفيدون من حصص التصفية في المصحات الخاصة ببطاقة “راميد”، والذين تم تحويل استفادتهم مؤخرا إلى “أمو التضامن” مصيرا مجهولا، قبل أن يتبين بسبب السجل الاجتماعي بأن مؤشر التنقيط تجاوز عتبة الاستفادة المجانية من “أمو التضامن” 9.32، “يواجهون” مصيرا مجهولا، بعدما أنذرتهم المصحات التي يعالجون بها بحرمانهم من حصص التصفية ابتداء من اليوم الأول من السنة الجديدة، بحكم أن ملفاتهم الطبية أضحت غير مقبولة لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد تساءلت المصادر حول أسباب عدم قبول مصالح الضمان الاجتماعي، لملفات المرضى المشار إليهم، دون أن يتم إيجاد حلول بديلة، كما تساءلت المصادر حول الغموض الذي ظل يلازم الإجراءات التي يمكن أن يلجأ إليها المرضى، الذين أقصاهم المؤشر من الاستفادة المجانية من التغطية الصحية “أمو التضامن”، قصد عدم إيقاف المصحات المعنية حصص التصفية من مرض خطير يلقبه الأطباء بـ”مرض الموت”.
وأضافت ذات المصادر، بأنه إذا كان مشروع التغطية الصحية الاجبارية مشروعا ملكيا أنعم به جلالته على أبناء شعبه، فمن هي الجهة التي تسعى إلى عرقلة تنفيذه ؟
