اعتبر حزب الاستقلال أن تعاطي الحكومة مع موضوع المساطر الضريبية والإجراءات الجمركية وخاصة تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، طبعه “الارتباك”.
وسجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، “عودة الصراع بين مكونات الأغلبية للتنصل من المسؤولية وعدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن، والترويج لخطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة ولحظية، وهذا ما يجسد جملة وتفصيلا المواقف والممارسات التي ينبغي القطع معها لإعادة الوضوح والشفافية إلى الحياة السياسية، والثقة في دوائر اتخاذ القرار”.
وأوضح البلاغ ذاته أن التعامل الحكومي مع هذا الملف “يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء فقط بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر إضافية في منسوب الثقة لدى المواطن”.
وأعلن حزب الاستقلال تضامنه مع التجار والمهنيين، وثمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، “والذي من شأنه تبديد المخاوف وتثبيت أجواء الثقة بين الإدارة والمهنيين والتجار، حسب تعبير البلاغ.
ودعا حزب الميزان إلى “ضرورة إعادة الاعتبار للغرف المهنية، وخاصة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإشراكها في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بمجالات عملها”.
