قال العامل مدير الشؤون القروية في وزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، إن الآليات المالية المقترحة من طرف البرنامج الجديد لدعم المقاولات ستساهم في بروز جيل جديد من المقاولين في الوسط القروي.
وأكد الحنكاري أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشباب الخريجين، المنحدرين بالخصوص من العالم القروي، وذلك من خلال تسهيل ولوجهم إلى القروض البنكية لتمويل مشاريعهم، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الفاعلة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، كما سيمكن من تحقيق اندماج اقتصادي أفضل للعاملين في القطاع غير المنظم.
وأوضح الحنكاري أن “موارد هذا الصندوق مخصصة لتمويل المشاريع المندرجة في إطار هدف الحساب الخصوصي، وفقا لما هو محدد في قانون المالية، كما تستهدف بشكل أولوي القطاع غير المنظم، وحاملي المشاريع، والمقاولين الذاتيين، والمقاولات الناشئة، والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، بما في ذلك المناطق القروية”.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الصندوق، الذي خصص له غلاف مالي لا يقل عن 6 مليارات درهم، لمدة تبلغ 3 سنوات، منها 3 مليار درهم مصدرها القطاع البنكي، يهدف أيضا إلى تسريع تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي أدرجتها مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لأراضي الجموع.
ومن بين هذه الأحكام، شدد الحنكاري على فتح إمكانية “تمليك” أراضي الجموع الفلاحية لصالح أفراد الجماعات السلالية، على غرار ما يتم بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإرساء إجراءات إدارية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص للذين ليسوا من ذوي الحقوق، وتكريس المساواة بين نساء ورجال الجماعات السلالية في الحقوق والواجبات، وتبسيط الإجراءات وتقليص المواعيد الزمنية وتسريع عملية التسجيل لهذه الأراضي.
وبشكل عام، يضيف الحنكاري، فإن الجمع بين عوامل التمويل والعقار والمواكبة والتتبع الصارم تشكل عوامل رئيسية لنجاح بروز طبقة متوسطة في العالم القروي تماشيا مع التعليمات السامية للملك محمد السادس.
وخلص الحنكاري إلى أن الملك يولي أهمية قصوى للعالم القروي، من خلال إرساء مجموعة من البرامج التنموية، لاسيما برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية الذي رصدت له ميزانية قدرها 50 مليار درهم، وبرنامج تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار من أراضي الجماعات السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الذي يستهدف أيضا العالم القروي.
