صادقت الحكومة والأغلبية على تعديل ذو طابع اجتماعي مرتبط بمجال السكن في مشروع قانون المالية 2019، ووافقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.
هذا التعديل، المقترح من عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يتعلق بإقرار إمكانية تخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة (100) وحدة سكنية بالنسبة إلى الوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي.
وينص استثناء على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة إلى آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلص من طرف إدارة الضرائب.
ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الإنعاش العقاري، والتي تجد صعوبة كبيرة في الانخراط في شرط بناء 500 وحدة سكنية.
كما سيمكن هذا المقترح من توسيع عرض السكن الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة في العالم القروي والمراكز الصاعدة.
