طغت الأحكام الصادرة على معتقلي حراك الريف على مداخلات البرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس النواب، اليوم الاثنين (2 يوليوز).
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، إن “هذه الأحكام صدمتنا، نحن نحترم القضاء لكن نحن بشر ونمثل الإرادة الشعبية وهذه الأحكام قاسية”، مضيفا: “ندعم كل المبادرات للمعالجة المندمجة لهذا الملف، ونأمل في استثمار الآليات الدستورية والقانونية الممكنة لكي نطوي هذا الملف، بما فيه مصلحة بلدنا”، يقول رئيس فريق “المصباح” في الغرفة الأولى.
من جهته، أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي في الغرفة الأولى، أن “الأحكام كانت قاسية”، قبل أن يضيف: “ندعو إلى اعتماد مصالحة حقيقية مدخلاتها الأساسية طي هذه الصفحة بشكل نهائي وعلاج جميع الجروح التاريخية والحاضرية، لاستشراف غد مشرق فيه تنمية حقيقية محل التأخر والتعثر واللامبلاة”..
محمد مبديع، رئيس فريق الحركة الشعبية، اعتبر أن “ما وقع في الحسمية كان بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب الساكنة”، قبل أن يضيف: “يعاب علينا الغياب كمؤسسات للوساطة سواء أحزاب ونقابات وعلينا أن نلعب دورنا”، يقول المتحدث.
