في ظل الجدل الدائر حول نتائج امتحان المحاماة، طالبت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” بـ”إلغاء هذا الامتحان وتعويضه بامتحان كتابي في أقرب وقت ممكن”.
وقالت اللجنة، في بلاغ لها، إن هذا الامتحان بدأ “بالغش والتسريبات وانتهى بلائحة يحكمها منطق الفساد والمحسوبية والزبونية والمصالح السياسية والعائلية”، مطالبة بـ”إعفاء وزير العدل ومساءلته جنائيا ومدنيا وكل المساهمين والمشاركين معه تبعا لجرائمهم على خلفية امتحان العار”.
وسجلت اللجنة، في بلاغ لها، ما قالت إنه “اختلالات” طالت الامتحان، منها الظروف الكارثية التي مر فيها والتي تضرب مبدأ المساواة، إضافة إلى تواطؤ بعض لجان الحراسة مع بعض الممتحنين، وخرق مقتضيات المادة 2 من القرار السالف الذكر، والذي نص على أن الامتحان يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، بينما لم يحترم هذا في جل المراكز.
واعتبرت اللجنة أن جمعية هيئة المحاميين بالمغرب “كانت مؤثرا مباشرا فيما نحن عليه، وقد اتضح ذلك في بادئ الأمر بإقرار وزير العدل بأنه قد أعلن عن امتحان المحاماة محاباة لرغبات وأهواء رئيس هذه الجمعية، ثم تلى بعد ذلك موقف مقاطعة امتحان المحاماة في عدة بلاغات نذكر منها البلاغ الصادر بتاريخ 5 نونبر 2022، ثم تلى ذلك منطق المصالح الضيقة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئة المحامين بالمغرب بتاريخ فاتح دجنبر 2022، الذي أكدوا فيه على ضرورة استحضار هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، هذه الهواجس المتمثلة في تقليص عدد الناجحين ومن تم نكون أمام جريمة التواطؤ ضد القانون المنصوص عليها في الفصل 233 من مجموعة القانون الجنائي”.
ووصفت اللجنة ما وقع بـ”المؤامرة الخبيثة” كللت “بلائحة لا يعرف المنطق لها من طريق غير منطق الفساد والزبونية والمحسوبية والمصالح الحزبية والعائلية وانطلاقا من هذه الاعتبارات”.
وقال “ضحايا امتحان المحاماة” إن مطالبهم “قانونية صرفه باحترام روح القانون وتكريس فعلي لدولة الحق والقانون، ولا علاقة لنا بأي مناورات حزبية سياسوية رخيصة”.
وناشدت اللجنة جلالة الملك “بصفته أول محام ومدافع عن الحقوق والحريات للضرب بيد من حديد مع كل الفاسدين الذي لطخوا سمعة هذا الوطن العظيم”.
