وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول إجراءات حماية المعطيات الشخصية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي.
وأوضح أن القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ينص على أن هذه الأخيرة تسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، لا سيما من خلال تلقي طلبات الاستفادة، ومعالجة التظلمات، وصرف الإعانات، والتحقق من صحة المعطيات، وإعداد ومسك المعطيات الإحصائية الخاصة بالمستفيدين.
وأضاف أن القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ينص بدوره على أن يتم التبادل الإلكتروني للمعطيات اللازمة للتحقق من أهلية الأسر للاستفادة من الإعانات، في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض بين الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والإدارات العمومية والجماعات الترابية وباقي الهيئات العامة أو الخاصة، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما أشار إلى أن القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ينص على أن “جميع الأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد يتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وعلى أساس هذه المرجعيات القانونية وغيرها، تساءل العبادي الوزير حول التدابير الاحتياطية والاستباقية والتدبيرية والإلكترونية والرقابية التي تتخذها الوزارة، في إطار الاختصاصات المخولة لها، من أجل ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وهم بالملايين، من أي استغلال أو استخدام غير مشروع، ومن قِبَل أي جهة كانت، بما في ذلك من الاستعمال غير القانوني لأهداف انتخابوية.
