• “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
عاجل
الأربعاء 21 يونيو 2023 على الساعة 21:00

بحوالي مليون و300 ألف شخص.. تِجارة القرب ثاني مُشغّل بعد الفلاحة

بحوالي مليون و300 ألف شخص.. تِجارة القرب ثاني مُشغّل بعد الفلاحة

أكد رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، الحسين عليوة، أن تجارة القرب تعد ثاني مشغل بعد الفلاحة بحوالي مليون و 300 ألف تاجر.
واعتبر المسؤول في غرفة التجارة، خلال افتتاح “اليوم الوطني للتاجر” اليوم الأربعاء (21 يونيو)، في القصر الصغير، أن تجارة القرب ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني،”أنها تساهم بأكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتعد رافعة للاستثمار ومحركا للتنمية الجهوية السوسيو-اقتصادية”.

وقال عليوة، “رغم أن القطاع عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، واستحوذ على 58 في المائة من معاملات القطاع، إلا أن تجار القرب، لاسيما الصغار منهم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بمنافسة المساحات الكبرى، والقطاع غير المهيكل وضعف القدرة الشرائية وتدني هامش الربح”.
واعتبر المسؤول نفسه، ان مستقبل القطاع رهين بعصرنته وتحسين منظومة التوزيع والتحكم في تكلفة النشاط الاقتصادي.

وسبق لوزارة التجارة والصناعة أن وقعت، اتفاقيات شراكة للنهوض بوضعية التجار، حيث تروم الاتفاقية الأولى مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وجامعة الغرف تنزيل برامج محو الأمية الوظيفية لتجار القرب، بينما تهم الاتفاقيتان الثانية والثالثة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية والغرفتين الجهويتين لبني ملال خنيفرة وفاس مكناس تعزيز الثقافة المالية للتجار، فيما تجمع الاتفاقية الأخيرة بين الوزارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والفيدرالية الوطنية لمهن توزيع المنتجات واسعة الاستهلاك.

وتطرقت الورشات المبرمجة خلال اليوم الأول، إلى “دور عامل التحديث في تعزيز القدرة التنافسية لتجارة القرب”، و”المقاربة التي يتعين اعتمادها لضمان تمويل أفضل للتجار، مع مراعاة التحولات السلوكية للمستهلكين”، و”الآفاق المستقبلية على ضوء الورش الملكي الخاص بالتغطية الاجتماعية”.