طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بعقد اجتماع عاجل، لتدارس خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الهجرة الجماعية غير النظامية التي عرفتها الفنيدق، يوم 15 شتنبر الجاري.
ودعا رئيس الفريق، رشيد حموني، في طلبه الذي وجهه إلى رئيس اللجنة، إلى حضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، هذا الاجتماع العاجل.
وأشار الفريق إلى أن الرأي العام تابع، من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولات للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام المعبر الحدودي، وذلك إثر منشورات ومحتويات رقمية محرضة على ذلك. وهو ما سعت السلطات المغربية نحو التعامل معه وفق واجباتها المهنية وبشكل يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية.
وأضاف المصدر ذاته أنه على إثر ذلك، راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صور، قد تكون لها علاقة بالموضوع، وتجهل لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد.
وقال الفريق النيابي لحزب “الكتاب”: “نعتقد أنه من الضروري فتح نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث، وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية، بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شباب وقاصرين لـ”نداءات مشبوهة” من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة، ولا سيما من حيث السياسات العمومية المفترض أن تُوجه لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة”.
وأوضح الفريق أن الاجتماع الذي طلب بعقده مع وزير الداخلية، سيكون مناسبة من أجل “تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إن على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا”.
