مثل، اليوم الجمعة (26 يناير)، أمام المحكمة الابتدائية في سلا، ثلاثة أشخاص، وهم مقاول وهو أيضا عضو في حزب سياسي، ومسير شركة، وموظف بالجماعة الحضرية بالمدينة، يتابعون في حالة اعتقال من أجل تهمة “الابتزاز والارتشاء”.
وبعد التعرف على هويتهم وتوجيه التهم إليهم، قررت المحكمة ارجاء النظر في النازلة الى غاية الثاني من فبراير المقبل، وذلك استجابة لملتمس دفاعهم الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت أمس الخميس (25 يناير)، في القضية ذاتها، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أمنيين سابقين موقوفين عن العمل، يتابعون من أجل الابتزاز والإرتشاء كل حسب المنسوب اليه.
وبعد الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها في اطار الاستنطاق الابتدائي، قرر فصل ملف الأمنيين عن باقي المتابعين، وأمر بإيداع خمسة متابعين السجن المحلي العرجات، فيما قرر متابعة احد الأمنيين في حالة سراح مؤقت.
