أ ف ب
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء (19 ماي)، بأنه جرت إحالة صحافيَين فرنسيين على المحاكمة، بشبهة طلبهما عدة ملايين يورو، عام 2015 من العائلة المالكة المغربية، مقابل عدم نشر كتاب “محرج لها”.
في قرار من 11 صفحة يحمل تاريخ 2 فبراير، أمر قضاة التحقيق المكلفون هذا الملف بمحاكمة، إريك لوران، وكاترين غراسييه، بتهمة “الابتزاز”، وفق المصدر ذاته.
وكان الادعاء العام الفرنسي وجه رسميا، في 2015، تهمة “الابتزاز” إلى الصحفيين.
ويوجد الصحافيان إريك لوران وكاترين غراسيه، حاليا، في حالة سراح، بعد أن دفعا كفالة مالية، لكن يحظر عليهما الاتصال ببعضهما أو ربط صلات مع أي جهة لها صلة بلمف الكتاب، الذي يعتقد أنه يتضمن معلومات مسيئة للعاهل المغربي.
وأوقف الصحافيان، في العام ذاته، لدى خروجهما من لقاء مع ممثل لملك المغرب في باريس، وتسلم خلاله كل منهما مبلغ 40 ألف يورو، حسب مصادر مقربة من الملف.
واتهم محامي الصحافية كاترين غراسييه المغرب بمحاولة تصفية حسابات مع موكلته، لكنه أقر بوجود “صفقة مالية” ووقوع غراسيه في “الفخ”.
وقال محامي المغرب لوسائل إعلام في 2015، إن الأمر بدأ حين اتصل إريك لوران بالديوان الملكي المغربي وقال إنه يعد كتابا.
وتابع المحامي موريتي إن “إريك لوران قال حينها مقابل ثلاثة ملايين يورو، لن أنشر كتابي الذي أعده مع كاترين غراسييه”.
وبعد شكوى تقدم بها المغرب فتحت النيابة تحقيقا ثم أحالت الأمر إلى قاضي تحقيق.
