محمد محلا (مبعوث كيفاش إلى البحرين)
يشتغل المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين على مشروع إطلاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي سيكون مقرها في العاصمة البحرينية المنامة.
وكشف الدكتور أحمد عبد الله فرحان، الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مؤسسته تشتغل مع الأمين العامل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، على دراسة سبل إطلاق هذه المحكمة الحقوقية التي أمر بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
أحمد عبد الله فرحان، في تصريح لموقع «كيفاش»، قال: «نحضر مع محمد الصبار لمؤتمر عربي في البحرين، وندرس إقحام ثلاثة بلدان من الوطن العربي ليكونوا شركاء مع البحرين في هذه التجربة ولنبحث سبل التأسيسي لهذه المحكمة التي من المنتظر أن يكون مقرها مدينة المنامة البحرينية».
وأضاف الأمين العام: «زرت العديد من المرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب لاقتناعنا بالتجربة الرائدة للمغرب في ملف حقوق الإنسان وفي موضوع العدالة الانتقالية، ونحن اليوم بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس للاسفادة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي مجال نقل الخبر إلى البحرين».
وأكد فرحان أن التعاون مع المجلس في المغرب جاد، وقال: «نحاول أن نستفيد من التجربة المغربية بما يتوافق مع الشارع البحريني، ولا يمكن إلا أن نقوي علاقة مع أشقائنا المغاربة لنقلة نوعية حقيقية للتعاطي مع ملف حقوق الإنسان».
