اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن ما راج حول أسعار الغازوال الروسي كلها معطيات غير دقيقة، مشددا على أنه لا يوجد أي مانع قانون في استيراد هذه المادة.
الاستيراد “حر”
وأبرز بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس (11 ماي)، أنه “ليس هناك ما يمنع أن يتم استيراد هذه المادة لكن هناك صعوبات مرتبطة بالمواكبة البنكية التي من الممكن أن تواكب المستثمرين في هذا المجال على الصعيد الوطني”.
وتابع المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، موضحا: “عطينا أرقام حول حجم الواردات خلال السنوات الماضية اللي كيطلع وكينخافض على حسب جاذبية هذا السوق “.
وشدد بايتاس على أنه “كلام كثير في هذا الموضوع حول سعر الغازوال الروسي في الأسواق واتضح أن الاسعار اللي تكلمو عليها البعض لا وجود لها في الواقع”، مبرزا أن “الحكومة كتعتبر استيراد الغازوال الروسي فحال استيراد أي مادة أخرى”.
وشدد الناطق باسم الحكومة، على أن “المعطيات المتعلقة بالأسعار غير دقيقة ويجب إعادة النظر فيها”، لافتا إلى أن الحكومة سبق أن تدخلت لاستيراد الفحم الحجري الروسي وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء”.
تلاعب في الشواهد
وكان البرلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، عبد القادر الطاهر، كشف أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهه البرلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وأوضح البرلماني الاتحادي بأن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة.
وأشار البرلماني الطاهر إلى أن كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وساءل النائب البرلماني، وزيرة المالية والاقتصاد، عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
