تفاعلا مع الجدل الدائر حول ما بات يعرف إعلاميا بـقضية “فراقشية دعم استيراد الأغنام”، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على أنه “كان هناك تضارب في الأرقام بداية، لمن بلاغ وزارة الفلاحة تضمن المعطيات الصحيحة والدقيقة لحجم الدعم المقدم”.
وعاد بايتاس، خلال استضافته في برنامج “غرفة الڤار”، اليوم الاثنين (7 أبريل)، على إذاعة “ميد راديو”، لاستحضار الظروف التي دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى دعم استيراد الأغنام.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة: “كان توالي سنوات الجفاف 7 سنوات من الجفاف عمرها وقعات، وتراجع القطيع الوطني، وكان لابد الحكومة تعمل إجراءات، وتدارو بزاف ديال الإجراءات، من بينها إزالة الرسوم الجمروكية على المواشي، وزولنا TVA، وخرجو كيقول لينا هاد الشي درتوه على ود شي واحد محدد، وماكانوش الناس كيستوردو، ومن بعد درنا إجراء 500 درهم… وحنا اليوم بغينا الناس استوردو، لأنه بغينا القطيع يرجع فعدد للي كان ويعاود يتشكل”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “كل ما قيل في هذا الموضوع لا علاقة له بالواقع”، موضحا: “العملية كانت مدبرة بطريقة جيدة، وساهمت في توفير القطيع وكذا في استقرار الأسعار، وهذا هدف الدعم، تعطى باش تكون المواشي فالسوق الوطنية وبأسعار مستقرة، وهاد الإجراء مهم قامت به الحكومة، وكلف 437 مليون درهم”.
وانتقد بايتاس تصريحات نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، (دون ذكره بالاسم) بشأن هذا الدعم، قائلا: “المفروض ملي تكون وزير سابق تكون عارف هاد الشي، ما تخرجش وتبدا تشير على الناس، ماشي بهاد القضايا انديرو المعارضة ونربحو الانتخابات كاينين مجالات فين نديرو الانتخابات”.
وتابع بايتاس: “أنا كنعترف غير بالمعارضة البرلمانية، أنا كنسمع لسي شهيد والسي أوزين، أما واحد عمرو نجح فالانتخابات عمرو ترشح، وما بغاش يترشح في انتخابات 2021 مشى وهرب وخلا مناضلين الصف الثاني يترشحو، إيلا بغيتي الديمقراطية وبغيتي تحل فمك شارك فالانتخابات شارك فاللعبة الديمقراطية سير عند المواطنين، وجيب الشرعية لممارسة المعارضة، حنا نستمع ونتفاعل في إطار ما حدده المواطن في انتخابات 7 شتنبر”.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أعلنت أن الحكومة خصصت دعمًا ماليا بقيمة 437 مليون درهم لاستيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى سنتي 2023 و2024، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى تحقيق وفرة في العرض واستقرار الأسعار.
وأضافت الوزارة، في بلاغ أصدرته يوم الأربعاء الماضي (2 أبريل)، إنه في ظل استمرار تداعيات التضخم العالمي وتوالي سنوات الجفاف أقرت الحكومة حزمة من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها إعفاءات جمركية وضريبية على عدة منتجات أساسية، مثل القمح اللين والمواشي والمعدات الفلاحية، ما ساهم في تخفيف الضغط على الأسعار.
وبالنظر إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام لم يكن كافيًا لوحده لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق الوفرة خلال عيد الأضحى، يضيف البلاغ ذاته، أضافت الحكومة دعما ماليا استثنائيا بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة، وهو الإجراء الذي امتد لسنتي 2023 و2024.
وبلغت التكلفة الإجمالية لعملية دعم استيراد الأغنام، حسب بلاغ الوزارة، ما مجموعه 437 مليون درهم، منها 193 مليون درهم سنة 2023، و244 مليون درهم سنة 2024.
وأسفرت هذه العملية عن استيراد ما يقارب 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس خلال 2024.
وأضاف البلاغ أن عملية الاستيراد فُتحت أمام جميع المستوردين المستوفين الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وبلغ عدد المستوردين المنخرطين في هذه العملية 156 مستوردًا، منهم 61 سنة 2023، و95 مستوردًا سنة 2024. وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية مازالت مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
