أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن الحكومة تستجيب ومستمرة للحوار فيما يتعلق بملف المحامين.
الحوار مستمر
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (24 أكتوبر)، قائلا: “الحكومة ما عمرها سدات الباب وكانت تستجيب للحوار وتدعو للجلوس إلى طاولة الحوار لكن أعتقد أنه ما تم تقديمه إلى حد الآن مهم جدا يجب تثمينه وترصيده”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن “الحوار مع المحامين كان برعاية فرق برلمانية من مجلس النواب وبحضور أعضاء الحكومة وفي مرحلة ثانية ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة حوارا آخر مع الهيئات النقابية والجمعية الوطنية للمحامين”، مشيرا إلى أن “توصيات ومخرجات اللقائين سيتم تفعيلهم على مستوى قانون المالية في القراءة التي تتم حاليا على مستوى مجلس المستشارين”.
ولفت الوزير، إلى أن “الحكومة حافظت على ىلية اللجان المشتركة التي سوف تكمل العمل إذا كانت هناك أمور تحتاج تدقيق سوف تكملها”.
رفض بالأغلبية
وعلم موقع “كيفاش” من مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويته، أن غالبية هيئات المحامين رفضت مُخرجات اجتماع رئيس الحكومة مع مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب.
وأبرز المصدر ذاته، أن 10 هيآت من أصل 17 قررت الاستمرار في إضرابها عن العمل، رافضة مخرجات اجتماع رئيس الحكومة مع الجمعية المذكورة.
وأوضح مصدر الموقع، أن عمق الخلاف بين المحامين والحكومة هو رفع هذه الأخيرة للضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 20 في المائة والتي سيتحمل كلفتها المواطن ما سيضع المحامين في مواجهات مع موكليهم.
توافق مع الحكومة
وكانت جمعية هيآت المحامين بالمغرب كشفت عن مخرجات الاجتماع الطارئ، الذي عقدته، مساء أول أمس الثلاثاء (15 نونبر)، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره وزير مع العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصل به موقع “كيفاش”، إنها عرضت خلال الاجتماع مطالب المحامين والهيئات “وترافعت بقوة عنها”، ومن جهته عبر رئيس الحكومة عن “استعداده للحوار البناء والمنتج”.
وكشفت الجمعية أنه حصل التوافق بينها جمعية وبين الحكومة بخصوص الملف الضريبي، حيث جرى تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
