بـ”غير المسبوق”، وصف مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، عدد الأسئلة المطروحة خلال هذه الولاية التشريعية.
وقال بايتاس عقب اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس: ” إن الحكومة تتعاطى مع المؤسسة البرلمانية بكل جدية وانضباط كامل للقوانين سواء الدستور أو النظامين الداخلين لمجلسي النواب والمستشارين”، مضيفا أن “هناك جهدا كبيرا يبذل للتعاطي الإيجابي والبناء” مع هذه المؤسسة.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، فإن الحكومة أجابت عن 8873 سؤالا كتابيا تقدما بها مجلسا البرلمان، من 8 أكتوبر 2021 إلى غاية 10 أبريل 2023، وذلك من أصل 11 ألفا و847 سؤالا، أي بنسبة 74,89 في المائة.
وأضاف أنه على مستوى مجلس النواب، تم طرح 8531 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 6712 منها، أي بنسبة إجابة بلغت 78,67 في المائة، فيما تقدم مجلس المستشارين بـ 3316 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 2161 منها، بنسبة 65,16 في المائة.
وبخصوص المبادرة التشريعية التي يتقدم بها البرلمان، أبرز الوزير أن الحكومة قبلت 18 مقترح قانون تقدم به مجلس النواب، وثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها مجلس المستشارين، أي ما مجموعه 21 مقترح قانون “تفاعلت معه الحكومة بشكل إيجابي”، مشيرا إلى أن مجموع النصوص القانونية التي تم إيداعها بلغ 266 مقترح قانون، ضمنها 9 نصوص من الولاية السابقة، وهو “رقم كبير”.
