أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تعتبر موضوع ارتفاع الأسعار من “الأولويات، وتشتغل عليه عن كثب وبقوة”، مشيرا إلى أنه “سيتم التدخل ومراقبة جميع النقط، وأن المخالفات التي سيتم ضبطها في أي نقطة كانت بعيدة أو قريبة ستكون موضوع محضر أو متابعة قضائية أو زجر لأنه لا يمكن أن يستمر هذا العبث”.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “مصلحة المواطنين المغاربة وحماية القدرة الشرائية ديالهم هي التزام حكومي وأقوى من أي لوبي كيف ما كان النوع ديالو”.
وأضاف “هاد الموضوع ديال ارتفاع الأسعار ناقشناه باستفاضة كبيرة، وهاد الموضوع ما خلاش لينا الوقت وخلانا أجلنا بعض المراسم، وتمت إحاطته من جميع الجوانب”.
وأبرز بايتاس أن “الحكومة دارت جوج إجراءات مهمين جدا بالنسبة للحوم الحمراء، أولها استفاء الرسوم الجمركية اللي كانت كدار لحماية القطيع الوطني، وملي شفنا أنه ما زال كاين تأثير على الأسعار، قامت الحكومة بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة”.
وأشار إلى أن “المهنيين استحسنو هاد الإجراءات، واللي هو أكيد هو أن هاد الاجراءات كلها غادي يظهر التأثير ديالها في القريب العاجل”، مشددا على أن “الحكومة غدير شغالها وسوف تضرب بيد من حديد”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الاجتماعات الآن كدار على المستوى الحكومي ولا الولاة ولا العمال وغادي يتم مراقبة الأسواق وضبط جميع المخالفات والضرب والزجر وجميع الإمكانيات القانونية والقضائية والزجرية غادي يتم تفعيلها”.
وتابع بايتاس أنه “بالنسبة للطماطم فالآن الكميات المزروعة مقارنة مع السنة الماضية هي أحسن،
والحكومة سوف تتخذ جميع الآليات والميكانيزمات اللي غتضمن تموين عادي وطبيعي بكميات وفيرة وأيضا باش تنخفض الأسعار ونحافظو على القدرة الشرائية ديال المواطنين”.
وبخصوص الحليب، يضيف بايتاس “أيضا اتخذت الحكومة فيه مجموعة من الاجراءات والحمد لله عطات النتائج ديالها ومواد الحليب ولات متوفرة نتمناو نتحكمو أكثر فالمستقبل باش تنخفض كل هاد المواد”.
