قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الآخيرة تبدل مجهودا كبيرا لتخفيف صدمات ارتفاع الأسعار وغيرها على المواطن.
وأكد بايتاس، في كلمته خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس (3 مارس)، أن “الحكومة تتابع وتناقش موضوع ارتفاع الأسعار، وأي تداعيات غتكون على المستهلك الحكومة ستدرس إمكانية التدخل”.
وشدد الوزير على أن عمليات مراقبة الأسعار والمواد الأساسية أفضت، منذ فاتح يناير إلى 2 مارس الجاري، إلى مراقبة 45 ألف نقطة بيع.
وأفاد بأنه تم تسجيل 1437 مخالفة، من بينها 1100 كانت موضوع محاضر، وجهت للمحاكم المختصة من أجل المتابعة.
وأوضح بايتاس أن هذه المخالفات، متعلقة بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة، ومخالفات متعلقة بالزيادات في الأسعار المقننة، واستعمال الأكياس البلاستيكية.
