أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين احتجاجا ضد النظام الأساسي مقتضى قانوني لا يمكن للحكومة إلا أن تطبقه.
وشدد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (9 أكتوبر)، على أن “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود فالقانون وكاين مرسوم”.
وتابع الوزير: “الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون… الحكومة مجبرة على تطبيق القوانين لذلك لذلك ستطبق القوانين المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين”.
وقررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بداية شهر نونبر الجاري، تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين عن العمل، مبررة ذلك بوقف هدر الزمن المدرسي.
ويعد الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب عن العمل، إجراء أقرته الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، عن حزب العدالة والتنمية، من خلال مرسوم يقضي بالأجر مقابل العمل.
وكانت النقابات التعليمية الأربع، قد أكدت مباشرة بعد لقاءها مع رئيس الحكومة، أن “أيّ حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية؛ ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”. وأوضحت النقابات التعليمية الأربع، في بلاغ سابق لها، أنها “احتجت خلال لقاءها برئيس الحكومة، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها”.
