اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن في طلب رئيس الحكومة بعقد جلسة مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تقدير واحترام لدور المؤسسة التشريعية.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس (18 أبريل)، إن “الحكومة لا تملي الآراء على البرلمان”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن طلب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد جلسة عمومية لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يؤكد أن هذه الأخيرة “تحترم البرلمان وتقدر دوره وتعتبره الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية وأن المكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان نبداو بالمؤسسات وآنذاك سنفتح المجال لمختلف الفضاءات”.
وأكد الوزير، أن “السلطة التنفيذية والتشريعية سلط مستقلة لكن الدستور يفرض عليهم أن يتعاونوا ويتكاملوا وهذا ما نقوم به نحن لا نملي الآراء على البرلمان”.
وأعلن كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، عن تأجيل عرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لحصيلة حكومته المرحلية، إلى وقت لاحق.
وجاء في بلاغ مشترك للغرفة الأولى والثانية، أن الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء (17 أبريل) على الساعة الخامسة مساء لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق.
وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد طالب في رسالة موجهة لرئيس الحكومة بتأجيل عقد جلسة عرض الحصيلة نظرا لتعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري.
هذا وافتتح البرلمان المغربي بمجلسيه، النواب والمستشارين، الجمعة الماضية، دورته الثانية من السنة الثالثة للولاية التشريعية الحادية عشرة، غير أنه تعثر في استكمال انتخاب جميع هياكله.
