تدخلت السلطات العمومية، مساء اليوم السبت (25 شتنبر)،أمام مقر البرلمان في الرباط، لمنع وقفة دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، للمطالبة “بوقف صرف منحة المغادرة للوزراء، وضد عودة المتورطين في اختلاس “وتبديد المال العام إلى المؤسسات التمثيلية.
وبعد دقائق من توافد المشاركين في الوقفة على الساحة المقابلة لمقر البرلمان، تدخلت السلطات وفضت الوقفة، وطالبت الحاضرين بالانسحاب من المكان، وهو الطلب الذي تم الامتثال إليه بعدما طوقت عناصر المكان.
وكانت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” قد دعت إلى وقفة احتجاجية، مساء السبت المقبل، أمام مقر البرلمان، تعبيراً عن رفضها لصرف منحة المغادرة للوزراء، وما اعتبرته “عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية”.
واستنكرت الجمعية، في بلاغ لها، “تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، مشيرةً إلى أن صرفها “يتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع”، كما دعت إلى إلغاء تقاعد الوزراء.
واعتبر “حماة المال العام”، أن استفادة أعضاء الحكومة “من مبالغ مالية ضخمة من المال العام، والتي تشكل أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة”، يندرج “تحت غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا”.
إقرأ أيضا: دعا إليها “حماة المال العام”.. أحزاب ونقابات تعلن المشاركة في وقفة “رفض صرف منحة المغادرة للوزراء”
