أمين السالمي (الرباط)
نظمت هيئات مدنية وحقوقية ونقابية، ليلة يوم السبت (18 يونيو)، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب في الرباط، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعات يعيشها المغرب على مستوى الحقوق والحريات، وعلى الإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز، وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وعبر المحتجون عن غضبهم من الأداء التشريعي الحالي، ورفضهم تمرير تشريعات يعتبرونها فارغة دستوريا وحقوقيا وتكرس اللامساواة والحيف.
واتهم المختجون ما وصفوه بـ”التيار التقليدي المحافظ المقاوم للتغيير” بالتحكم في الشأن العام، وتغييب الإرادة السياسية لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات استنادا على روح دستور فاتح يوليوز، وعلى التراكمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليه المغرب.
وطالب المحتجون، من خلال الشعارات التي رفعوها، الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات، وإعادة النظر في السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه المطالب العادلة الصادرة من المجتمع، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة، والاعتراف الفعلي بدور المجتمع المدني المستقل في بناء دولة القانون، محملين إياها مسؤولية إجهاض التفعيل الديمقراطي للدستور للدولة المغربية بكل مكوناتها، وبكل دوائر القرار التي تساهم في هذه الحصيلة التشريعية الهزيلة واللادستورية، على حد تعبيرهم.
