بدون دفاع عن أي كان، ولا تهجم على أي كان، البلاغ الذي صدر بتوقيعي وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، بخصوص قضية “أرض الوالي لفتيت”، مكتوب بحبر أقدم، بكثير، من الحبر الذي حرر به الدستور الذي نحتكم إليه منذ خمس سنوات.
لو جنح الوزيران إلى الصمت لكان أفضل لهما ولأعصابنا. التبرير الذي ساقه الوزيران، دفاعا عن “قانونية” استفادة والي جهة الرباط من الأرض إياها، أقبح من “الزلة” في حد ذاتها.
ربما لم يقرأ الوزيران، جيدا، ما نشر في وسائل الإعلام، حيث لا منبر تحدث عن عملية غير قانونية. المصيبة الأكبر هي أن تتم العملية وفقا للقانون.
ما لم يستوعبه الوزيران، ربما، هو أن الرأي العام يرفض “الحكرة”، ويرفض “الكيل بمكيالين”، فالدولة التي تطلب منه الصبر في مستوى عيشه هي نفسها التي “تغدق” بلا حساب على جزء من النخبة.
أسوأ أنواع الريع هو ما يتم بالقانون. وأسوأ أشكال الظلم الاجتماعي هو ما يكرسه القانون. وأسوأ أشكال التدبير هو محاولة تبرير الخطأ بالقانون.
استفادة رجل سلطة، ولا يهم شخصه، من أرض بهذا الحجم، وبمبلغ زهيد، فيه ظلم كبير. هو أمر لا يليق بدولة تتلمس طريقها إلى سيادة العدالة الاجتماعية.
أما عبارة “خدام الدولة” فهي الأخرى نشاز في المرحلة التي يعيشها المغرب. إذا كان مقبولا، ومفهوما، استعمالها في شكلها البروتوكولي، فهذا لا يعني أن تتحول إلى مصدر امتيازات. خدمة الدولة من خدمة الشعب، وخدمة الشعب تعني، في أولى مستوياتها، مراعاة نفسيته الرافضة لغياب العدالة الاجتماعية.
الذين خرجوا إلى شوارع الرباط للاحتجاج على استفزازات بان كي مون هم أيضا من خدام الدولة. جزء كبير من هؤلاء، ممن يعيشون في جحيم الفيافي، لا يطلب 4 آلاف متر في طريق زعير، بل يطلب ربعالاف ريال ل”طريق السوق”.
اتقوا الله في هذا الوطن…
