كشف رضا الشرقاوي، مستشار أمن تكنولوجيا المعلوميات، عدة نقاط تقنية تنفي، بشكل مطلق، مزاعم الحملة المغرضة التي تشنها منظمة العفو الدولية وائتلاف “forbidden stories”، المتعلقة باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة، الوطنية والأجنبية، باستخدام برنامج معلوماتي إسرائيلي من طرف المغرب.
المبلغ خرافي!
وفي تحليله للمعطيات التي نشرتها المنظمة والائتلاف، ووزعتها وسائل إعلام، حول مزاعم تجسس المغرب على 50 ألف رقم هاتفي، أكد المتحدث أن الرقم مبالغ فيه، بل مستحيل.
ويبني صاحب شركة “بوگلاب” للأمن المعلوماتي رأيه على أن تكلفة التجسس على شخص واحد فقط تصل إلى 65 ألف أورو. وبعملية حسابية، فإن تكلفة مراقبة 50 ألف رقم هاتفي ستتجاوز 3 مليارات أورو، وهو رقم فلكي، من المستحيل أن تنفقه أي دولة على هذا الغرض، حسب تعبير الشرقاوي المختص في مجال الأمن السيبراني.
وأضاف المتحدث أنه حتى بالنسبة إلى الرواية الثانية التي تقول إن المغرب تجسس على 10 آلاف رقم هاتفي، تبقى التكلفة باهظة، وستتجاوز 650 مليون أورو، ومن المستحيل أن تنفقها المملكة لمثل هذه الأغراض.
وأضاف كاشف إحدى ثغرات الفايس بوك سنة 2011 أن العمل على التجسس لا يكون بهذه الطريقة، بل يتم اختيار قائمة أصغر بكثير، كما أشار إلى وجود تقنيات أخرى أقل تكلفة.
قانون التجسس
وأكد الشرقاوي أن الدول والحكومات تستخدم برامج للتجسس، وخاصة أجهزة المخابرات التي ستخدم وسائل تكنولوجية قانونية لتحديد أماكن المشتبه فيهم ومراقبتهم، وأن هذه الأداة صارت الآن جزءا من الترسانة المستخدمة ضد التهديدات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الإشكال القانوني يبقى إطار استخدامه، وليس الأداة نفسها. وهنا يتدخل القانون، أو يجب عليه أن يتدخل، لتأطير وتنظيم استخدام هذا النوع من الأدوات القوية والتجسسية، حسب قوله.
ادعاءات ومزاعم فاقدة لأدلة مادية
وبالرجوع إلى مزاعم الحملة المغرضة ضد المغرب، شدد الشرقاوي على أن ما نشرته وسائل إعلام دولية ضد المغرب حول القرصنة والتجسس، دون تقديم دليل ملموس، يعتبر جريمة اتهام كاذب، وبالتالي يجب على المملكة أن تتابع ناشري هذه المزاعم، خاصة أن المغرب نفى ذلك من خلال حكومته، وبالتالي يجب على المدعين تقديم أدلة تؤكد هذه القرصنة الجماعية.
