قرر الوكيل العام لدى جنايات الدار البيضاء، إعطاء أوامره لرئيس الفرقة الجهوية لشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعقل الممتلكات العقارية التي في ملكية الوزير السابق، محمد مبديع، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، على خلفية متابعته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية.
وحسب ووثيقة رسمية موجهة إلى الفرقة للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، من طرف الوكيل العام، أمر بالدراسة والقيام بالمتعين بخصوص عقل الممتلكات العقارية موضوع ملف رقم 949/2023 المملوكة لمحمد مبديع وباقي المتهمين في نفس الملف.
يذكر أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد رفضت طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير السابق، محمد مبديع، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، على خلفية متابعته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية.
كما أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمحكمة ذاتها نسخة من المسطرة، موضوع قضية الوزير مبديع، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، من أجل فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية مبديع، حيث ستعقد الغرفة المتخصصة في جرائم الأموال جلسات للنظر في مصدر الممتلكات والأموال التي راكمها مبديع، منذ تحمله مسؤولية تدبير المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح لمدة تزيد على ثلاثين سنة.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة قررت فتح تحقيق مالي مواز في الاشتباه بوجود جريمة لغسل الأموال المختلسة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 18. 12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، التي تنص على مصادرة متحصلات الجريمة. وأكدت المصادر أن رئاسة النيابة العامة تولي لهذه التحقيقات أهمية بالغة، حيث عملت على حث النيابات العامة على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية، وذلك عبر جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية، وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة الأصلية المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية.
