أسماء الوكيلي
كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، التاريخ الذي يتوقع فيه أن يدخل القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري حيز التنفيذ.
وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (20 شتنبر)، إن مشروع القانون المذكور تمت إحالته على البرلمان، وأنه “سيخضع للمسطرة التشريعية من خلال مناقشته وتقديم التعديلات والمصادقة عليها، وإحالتها على الغرفة الثانية وبعدها سيتم تنزيل المراسيم التطبيقية الخاصة به”.
وتابع الوزير: “أتوقع أن تنزيل هذا المشروع سيكون جاهزا في الفصل الأخير من 2019، أي بعد استنفاذ كافة المراحل المتعلقة بالعملية التشريعية”، حسب ما جاء على لسان الخلفي.
