أسماء الوكيلي
تتدارس حكومة سعد الدين العثماني، يوم غد الخميس (13 مارس)، مشروع قانون حول “الضمانات المنقولة”، والذي يهم حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على قروض.
تسهيل الحصول على التمويل
ويهدف النص الجديد إلى “تسهيل حصول المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا على التمويل وتحسين تنافسيتها”، بالنظر إلى أنه “من بين الأسباب الرئيسة المعيقة لولوج المقاولات إلى التمويل، هو تضخم الضمانات التي تطلبها مؤسسات التمويل، وإكراهات النظام القانوني الحالي للرهون الذي لم يعد قادرا على استيعاب التطور الحاصل في الميدان التجاري”، حسب ما حاء في المذكرة التقديمية للمشروع.
ومن ضمن أهداف النص كذلك “تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسيتها”، وذلك عبر “تأمين عمليات تمويل الاستثمار”، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها”.
تسهيل المعاملات
ويرسي المشروع الجديد “مجموعة من القواعد ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني”، من ضمنها “توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة”، عن طريق “توسيع مجال الرهن بدون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، مع إدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها، ومنها بصفة خاصة رهن حساب السندات والحسابات البنكية، ورهن الديون”.
الضمانات المنقولة
علاوة على ذلك، يعمد النص إلى “تبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أمواله”، وذلك من خلال التنصيص على “إمكانية رهن الأموال المستقبلية، وإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير المحددة المبلغ أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون”.
على صعيد آخر، يحدث بموجب النص “لسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة”، والذي سيعهد بـ”تدبيره إلى الإدارة”، والذي سيناط به “تجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، واشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، وهو ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة”.
