تم، رسميا، أمس الأربعاء (13 مارس)، في مقر رئاسة الحكومة، تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للحق في المعلومات التي أنشأها قانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ يوم أول أمس الثلاثاء (12 مارس).
وأشرف على تعيين أعضاء اللجنة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بحضور عمر السغروشني، الذي عينه الملك رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الثقافة والاتصال، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
أصل اللجنة
تأسيس اللجنة جاء تفعيلا لأحكام الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ويلزم القانون الإدارات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنتخبة وباقي الهيأت الرسمية بتقديم المعطيات والمعلومات، التي لم يستثنها الفصل 27 من الدستور، إلى كل مواطن عندما يطلبها وفق نموذج محدد. وعند رفض الموظف العمومي يصبح عرضة لعقوبات تأديبية محتملة.
ثورة في إصلاح الإدارة
واعتبر مصدر قريب من اللجنة الوطنية للحق في المعلومات، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، أن تأسيس هذه اللجنة “ثورة في إصلاح الإدارة”.
وأوضح المصدر ذاته: “دابا الإدارات العمومية كلها والإدارات الخاصة أصبحت ملزمة بأنها تنشر كل المعلومات على كاع التعاملات اللي كديرها، والصفقات وأي حاجة تتشتغل عليها خاص تخرجها”.
هذه الإدارات، يضيف المصدر، “تشمل طبعا البرلمان والوزارات والجماعات المحلية والضرائب، وكل المؤسسات خصها تنشر وتعلن على المعلومات فالمواقع ديالها”.
وعن طبيعة هذه المعلومات، يقول المتحدث، “مثلا صفقات العقار قبل كانت كتدوز وكتتعطى لهادا أو هادا بدون ما يعرف شي واحد علاش تعطات لهادا دون هادا ولا أشنو المقياس اللي تعتمد، وكانوا الرشاوي والفساد، ودابا هاد الشي ما غيبقاش غتولي الشفافية المطلقة، وغتخرج تقارير تبرر اختيار الصفقات”.
باش نافعة المغاربة؟
وفسر المصدر ذاته أهمية هذه اللجنة بالنسبة إلى المغاربة قائلا: “المواطن من حقو يلا شك فشي حاجة يمشي يطلب المعلومة من ديك المصلحة، ومن الواجب على ديك المصلحة أنها تعطيها ليه، وملي ما تتكونش شي مصلحة كتعطي هاد الحق للمواطن فهاد الحالة كتدخل اللجنة عند ديك المصلحة باش تلزمها تعطي للمواطن المعلومة المطلوبة سوء كانت معلومة من أجل القضاء أو معلومة من أجل المنافسة الاقتصادية”.
وستسهر اللجنة الوطنية للحق في المعلومات على إعداد نموذج الطلب الذي سيتم تقديمه إلى الإدارات للحصول على المعلومة.
باش نافعة المغرب؟
وعن ما يمكن أن يحققه المغرب من مكتسبات بفضل هذه اللجنة، يقول مصدر موقع “كيفاش”، إنه “بمجرد صدور قانون هذه اللجنة في الجريدة الرسمية العام الماضي، المغرب تقدم 17 درجة في المؤشر الدولي لمحاربة الفساد، أما دابا ملي تأسست غادي يعاود يطلع، ويلا خدمات وعطات نتيجة غيولي المغرب من الدول المرتبة بشكل جيد في السلم العالمي لمحاربة الرشوة”.
