أعلنت الحكومة إعادة فرض رسوم جمركية على سلع تركية، بعدما كانت معفية، وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين السارية منذ 2006، بعد أن ألحقت ضررا كبيرا بالمنتجات المحلية، وتسببت في خسائر قدرها ملياري دولار.
ويساهم التعديل في فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم، وفقا لما أوردته وسائل إعلام مغربية وأجنبية.
ويمكّن الاتفاقُ الطرفيْن من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة على شكل زيادة في الرسوم الجمركية على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية، كما لا يمكن أن تتجاوز الرسوم المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين 30 في المائة من قيمتها.
وسبق للحكومة أن رفعت في سنة 2018، قيمة الضرائب على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 في المائة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي على شركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين.
واشترطت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أيضًا على سلسلة متاجر “بيم” التركية المنتشرة في المغرب، التي تعتمد على بيع المنتجات التركية هناك، بأن يكون نصف المعروض في جميع متاجر “بيم” من إنتاج مغربي، وحذرت من أنه في حالة عدم الالتزام سيتم غلق 500 متجر تمتلكها العلامة التجارية التركية في المغرب.
